كلية الأنظمة والإقتصاد

أساس نشأة قسم الأنظمة كان باستحداث برنامج الماجستير في الأنظمة كبرنامج دراسات عليا في قسم القضاء والسياسة الشرعية في كلية الشريعة في عام 1428هـ. ثم استحدث قسم الأنظمة كقسم مستقل عن القضاء والسياسة الشرعية في كلية الشريعة بتاريخ 14/11/1430هـ بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي وذلك على محضر الجلسة السادسة والخمسين بمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 22/10/1430هـ. ثم استقل قسم الأنظمة والقسم القضاء والسياسة الشرعية في كلية الأنظمة والدراسات القضائية لتضم قسمي الأنظمة والدراسات القضائي، ومؤخراً أصبحت كلية الأنظمة والاقتصاد بموجب قرار مجلس الجامعات رقم (2/16/45) وتاريخ 12/03/1445هـ.

تخصص الأنظمة (القانون) في كلية الأنظمة والاقتصاد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يهدف الى تهيئة المتخصصين في مجال الأنظمة والقانون ليكونوا على قدر عال من التميز، وإثراء المجال العلمي بالأبحاث القانونية العلمية المتخصصة، والمساهمة في إعداد الخريجين المؤهلين في مجال الأنظمة.

تتنوع مواضيع برنامج بكالوريوس الأنظمة بقسم الأنظمة ليشمل دراسة مواضيع متنوعة في العلوم الشرعية كأصول الفقه، والسياسة الشرعية، والعلوم القانونية كالقانون الجنائي، والقانون الدولي، والقانون التجاري، والقانون الدستوري.

يحصل طلاب قسم الأنظمة بكلية الأنظمة والاقتصاد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تدريبًا عمليًا مكثفًا خلال فترة دراستهم ليشمل الدورات التدريبية العلمية والمهنية القانونية، كمهارات حل النزاعات، والبحث القانوني، وصياغة العقود، وغيرها من ورش العمل والفعاليات التي تنظمها الكلية خلال العام الدراسي.

تحرص كلية الأنظمة والاقتصاد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لإتاحة الفرصة لطلابها فرصًا مع الجهات الحكومية والخاصة، و الخبراء والمتخصصين في الميدان من خلال الزيارات المتبادلة والمحاضرات المتنوعة. من خلالها يتمكن الطالب الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية للنجاح في مشواره المهني فعالية.

يطمح قسم الأنظمة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ليكون مركزًا للتميز الأكاديمي والبحثي، حيث نسعى جاهدين لتشجيع طلابنا لبحث واستكشاف ومعالج التحديات القانونية ن من خلال برامج وورش تدريبية في البحث العلمي بإشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكلية.

إن برامج الدراسات العليا في الأنظمة والقانون بالكلية توفر فرصًا للطلاب لمواصلة دراسة المواضيع القانونية بعمق أكبر، سواء كان ذلك من خلال الحصول على درجة الماجستير في القانون أو الدكتوراه في تخصصات متعددة في مجال القانون.