معهد البحوث والدراسات الإستشارية

خدمات المعهد

خدمة البحوث والدراسات

 يقدم المعهد خدمات البحوث والدراسات للمؤسسات الحكومية والأهلية وذلك في المجالات التالية:

·       إعداد البحوث للجامعات والمؤسسات بكافة تخصصاتها.

·       توفير خدمات الترجمة من اللغات الحية إلى اللغة العربية والعكس.

·       المراجعة اللغوية والتدقيق الإملائي والدراسات بكافة أنواعها.

·       تقديم الخدمات الإحصائية المتنوعة للباحثين.

 

* خدمة التصحيح اللغوي والمراجعة الإملائية:

رسالة المشروع :

الارتقاء بالمستوى اللغوي للبحوث والكتابات العلمية.

أهداف المشروع :

يهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات المراجعة اللغوية، والتدقيق والإملائي في مجال البحوث والدراسات بكافة أنواعها.

 

تكاليف المراجعة اللغوية والإملائية :

تكون رسوم المراجعة اللغوية، والتدقيق الإملائي كما يلي :

1- مراجعة البحوث والدراسات بحسب عدد صفحاتها ؛ بحيث تكون مراجعة كل مئة (100) صفحة بمئتي (200) ريال ، وفي حالة ضبط الكلمات بالشكل بـثلاث مئة (300) ريال.

2- مراجعة البحوث التي تقل عن مئة صفحة بمبلغ مقطوع، وقدره مئتا (200) ريال.

 

خطوات العمل في مراجعة البحوث والدراسات والكتابات العلمية :

1- يتم استقبال البحوث والرسائل العلمية المراد مراجعتها لغوياً وإملائياً في معهد البحوث والدراسات الاستشارية ( مبنى كلية القرآن الكريم سابقاً ) .

2- يتم كتابة العقد بين المعهد والمستفيد، مبيناً في هذا العقد: المدة، والتكاليف، وأهم النقاط التي تشملها المراجعة اللغوية والإملائية.

3- يودَع المبلغ في حساب معهد البحوث والدراسات الاستشارية مقدماً عند استلام معهد البحوث والدراسات الاستشارية للبحث المراد مراجعته.

4- يتم تحويل البحوث والكتابات العلمية المراد مراجعتها لغوياً، وتدقيقها إملائياً إلى الوحدة العلمية المختصة بالمراجعة والمكونة من عدد من المختصين من معهد تعليم اللغة العربية وكلية اللغة العربية ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة.

5- يتم مراجعة البحوث، والكتابات العلمية المقدمة للمعهد ، وتشمل المراجعة والتصحيح: المراجعة اللغوية، والتدقيق الإملائي الكامل، ووضع علامات الترقيم كاملة.

6- ثم يستلمها الباحث من معهد البحوث بعد الانتهاء من مراجعتها.

7- في حال اعتراض الباحث على المراجعة اللغوية والإملائية : فإنه يلزم بإحضار تقرير من المحكمين : بكثرة الأخطاء الإملائية واللغوية، وبناءً عليه : تكوَّن لجنة علمية للنظر فيما قدَّمه الباحث من اعتراض، وتقرر ما تراه لازماً.

الخدمات التدريبية

 

يساهم معهد البحوث والدراسات الاستشارية في تصميم وتنفيذ وتقديم الدورات والبرامج التدريبية بكافة مجالاتها للمؤسسات الحكومية والأهلية في تخصصات من أهمها:

·       تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
·       الحاسب الآلي.
·       المرافعات الشرعية.
·       المحاماة.
·       التربية.
·       إدارة الأعمال.
·       الاقتصاد.
·       مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
·       مسؤول الإلتزام المعتمد (CCO) .
·       تنمية المهارات التسويقية.
·       تنمية مهارات مدراء الموارد البشرية.
·       تنمية مهارات مدراء العلاقات العامة.
·       الحوكمة.
·       أساسيات الإلتزام.
·       إعداد المصرفي المعتمد.
·       تقنية المعلومات.
·       قسمة المواريث.
·       الهندسة.
·       العلوم الطبية.
·       اللغة الانجليزية.
·       المصادر الشرعية.
·       الأنظمة.
·       القضاء والسياسة الشرعية.

 

  •        اللغة العربية.

والمعهد لديه كوادر مؤهلة وخبراء في كافة المجالات، وعلى استعداد لتقديم أي برنامج تدريبي يطلب منه.

الخدمات الاستشارية

يقدم المعهد خدماته الاستشارية للعديد من الجهات في القطاعين العام والخاص من خلال ما يلي:

  •    تقديم الاستشارات لجميع الجهات العاملة في مجالات التعليم والتدريب من خلال إعداد المناهج الدراسية، والمناهج التدريبية، ومراجعتها، وتقويمها.
  •   تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية من خلال دراسة القضايا الشرعية، وإعداد العقود ودراستها، وتقديم الرأي القانوني في الدراسات.
  •   الإسهام في تقديم الاستشارات الإدارية من خلال الكوادر المتخصصة في الجامعة، ويشمل ذلك الاستشارات الكلية أو الجزئية.
  •     تقديم الاستشارات الاقتصادية والإعلامية بكافة جوانبها.   

الخدمات الأكاديمية

يساهم معهد البحوث والدراسات الاستشارية في تقديم الخدمات الأكاديمية من خلال الإشراف العلمي والأكاديمي على البرامج في الجامعات والمراكز والمعاهد في كافة تخصصات الجامعة.

 ويهدف بذلك إلى تقديم الخبرة العلمية والإدارية والإشراف على المناهج الدراسية في تلك الجهات والمعاهد العلمية.

خدمات المنح الدراسية

يتيح معهد البحوث والدراسات الاستشارية تقديم كفالة المنح الطلابية مدفوعة الثمن من خلال القيام بترشيح وتدريس الطلبة في الجامعة الإسلامية، لما يملكه من الإمكانات الفنية والعلمية والإدارية اللازمة وإتاحة الفرصة لقطاعات المجتمع للإسهام في هذا الجانب.